استعرضت الحكومة، أمس، مقترحا لحزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وإقامة المستشفيات والمراكز الطبية العلاجية، بحيث تشمل المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة أو العامة، والمراكز الطبية التشخيصية أو العلاجية. وخلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الصحية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تم بحث مزيج المزايا والحوافز الاستثمارية المقترحة، وتتضمن الضمانات والحوافز العامة، بالإضافة إلى الحوافز الخاصة، وكذلك الحوافز الإضافية، فضلا عن الرخصة الذهبية التي تتضمن موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، وتشمل كل التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع والحوافز الاستثمارية المختلفة.ووجه رئيس الوزراء بعرض هذه الحوافز وما تتضمنه من معايير على مجلس الوزراء، في ضوء توجه الدولة حاليا لتحفيز القطاع الخاص، لزيادة نسب مساهماته في الأنشطة الاقتصادية، والخدمية، تنفيذا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما وجه مدبولي بأن تكون هناك خطة تشغيل للمراكز والمنشآت الصحية التي تم الانتهاء منها بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بما يتسق مع خطة الدولة في منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذا أهمية الاعتماد على المكون المحلى في التنفيذ. وخلال اجتماع لاستعراض أولويات العمل بمشروعات وزارة الصحة خلال عام 2023-2024 والخطة الاستثمارية المستقبلية للقطاع الصحي، بحضور وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكد مدبولي الاهتمام الذى يحظى به قطاع الصحة، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة، في هذا الصدد، لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين، والارتقاء بجودتها. في السياق نفسه، شهد رئيس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، افتتاح ٥ فروع تابعة لصيدليات «إسعاف ٢٤»، بعد تطويرها، وأكد أن تطوير صيدليات الإسعاف وتحقيق الانتشار الأوسع لها يتسقان مع حرص الدولة على النهوض بمختلف الخدمات الطبية، لكون تلك الصيدليات تُسهم في توفير الدواء لشريحة عريضة من المواطنين بمختلف المحافظات، كما وجه بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات «إسعاف 24» بمختلف المحافظات، لافتا إلى أن الحكومة حريصة على تذليل كل العقبات، في سبيل تحقيق هدف التوسع لهذا النموذج الطبي المميز